لماذا لا نعذر نواب المجلس التشريعي الحمساوي وأفراد الحكومة بالتأويل كما نعذر أهل البدع؟؟

    شاطر
    avatar
    شموخ الحق
    Admin

    المساهمات : 853
    تاريخ التسجيل : 05/02/2010

    لماذا لا نعذر نواب المجلس التشريعي الحمساوي وأفراد الحكومة بالتأويل كما نعذر أهل البدع؟؟

    مُساهمة  شموخ الحق في الأحد فبراير 21, 2010 2:23 pm

    لماذا لا نعذر نواب المجلس التشريعي الحمساوي وأفراد الحكومة بالتأويل كما نعذر أهل البدع؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ماذا تقول في المعتزلة و الأشاعرة هل يكفرون علما بان الحجة أقيمت عليهم مرارا و تكراراً - كما لا يخفى عليكم - و حاجهم جمع غفير من علماء اهل السنة و ضحدوا شبهاتهم منذ القرون الأولى مع العلم أن العلماء إلى الآن يتوقفون في تكفيرهم عذراً لهم بالتأويل و كما تعلم بارك الله فيك بأنهم المعتزلة خاصة يخالفوننا في جل أبواب العقيدة .
    فما الذي يجعلنا لا نعذر نواب حماس و حكومتهم بالتأويل مع العلم أن هناك عدد كبير من العلماء أفتى لهم بدخولهم المجالس الشركية و العمل بالقوانين الوضعية و هم - قادة حماس- يثقون بعلم و أمانة و إخلاص هؤلاء العلماء و يحسبونهم على الحق و بأن الحق معهم!؟ ... أو ليس الأولى تكفير العلماء الذين أفتوا لهم بذلك و منهم بن عثيمين و بن باز و عبد الرحمن عبد الخالق و الأشقر و ... فهؤلاء خير من يفهم الحجة .؟؟
    المجيب: اللجنة الشرعية في شبكة شموخ الإسلام
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ وبعد...
    أخي السائل - رزقك الله حبه ورضوانه، وأسعدك بجنته وغفرانه - للإجابة عن السؤال نقول:
    أولًا: عند الحديث في موضوع التكفير يجب النظر في ثلاث مسائل:
    1- نوعية الكفر المرتكب، هل هو ظاهر أم خفي؟ وهل هو من مسائل الاجتهاد أو لا مجال للاجتهاد فيه؟.
    2- حال من وقعت منه المخالفة، هل يُعذر أو لا يُعذر؟.
    3- زمان ومكان المخالفة، هل هو زمان ومكان غلب فيه الجهل واندرس فيه العلم أم زمان ومكان العلم فيه مستفيض؟.
    فإذا تكلمنا في موضوع التكفير وأعملنا هذه المسائل، فنكون قد امتثلنا أمر ربنا حيث قال: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152].
    ثانيًا: الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من فرق البدع خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل اعتقادية أبرزها مسألة الأسماء والصفات ومسالة الإيمان، وجرت مناظرات بين علماء أهل السنة وبين علماء هذه الفرق، وعلى الرغم من ذلك فقد كفَّر علماء أهل السنة بعض المعينين الذين أُزيلت عنهم الشبه وتبين لهم الحق وتحققت فيهم شروط التكفير وانتفت موانعه، ولم يكن علماء أهل السنة يمتنعون عن تكفير من أُزيلت عنهم الشبه وتبين لهم الحق وتحققت فيهم شروط التكفير وانتفت موانعه ، كما يفعل كثير من المعاصرين اليوم الذين امتنعوا عن تكفير الزنادقة والملحدين من أبناء جلدتنا.
    قال ابن تيمية رحمه الله مفسرًا تكفير الإمام أحمد بن حنبل لمعين من أهل البدع: (وقد نُقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنَّه كفَّر به [بخلق القرآن] قومًا معينين، فأما أن يُذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يُحمل الأمر على التفصيل؛ فيُقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنَّه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يُكفِّره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم) [مجموع الفتاوى 12/489].
    وبهذا نعلم أنَّ من لم يكفِّره علماء السنة من هذه الفرق فلعدم تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حقه.
    وشروط تكفير أهل الأهواء والبدع هي: إقامة الحجة وإزالة الشبه.
    وموانع تكفير أهل الأهواء والبدع هي: عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق، أو بلغته لكن لم تثبت عنده، أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها، أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها، أو عرضت له شبهة يعذره الله بها، أو كان مجتهدًا في طلب الحق؛ وهذا بالطبع في المسائل الخفيِّة.
    ثالثًا: هناك فرق في موضوع التكفير بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفيَّة، فالمسائل الظاهرة لا عذر فيها إلا لحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة لا يصله العلم ولا هو يستطيع الوصول إلى العلم في غير الشرك الأكبر، أما المسائل الخفيَّة فالعذر فيها دائرته متسعة.
    وقد وضع العلماء ضوابط تُعرف بها المسائل الظاهرة، و ضوابط تُعرف بها المسائل الخفيَّة؛ فضوابط المسائل الظاهرة هي:
    1- أنَّها مسائل معلومة من الدين بالضرورة، لا يسع المكلف العاقل جهلها.
    2- أنِّها مسائل الدليل فيها مُحكم، لا تدخل فيها الشبهة ولا التأويل.
    3- أنَّها مسائل إجماعية موجودة نصًّا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتناقلها أهل الإسلام عوامهم عن خواصهم، ولا يدخل فيها الغلط أو الخلط أو التأويل.
    4- أنَّها مسائل لا يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسه فيها؛ لأنَّ الله بعث بها رسله إلى خلقه، ولأنَّها من دعائم الدين، وأصوله التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنَّها من دينهم؛ فهي ظاهرة جلية.
    وضوابط المسائل الخفية هي:
    1- مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة؛ لخفائها وعدم اشتهارها، فهي من علم الخاصة لا من علم العامة.
    2- المخالفة فيها ناشئة عن شبهة منسوبة للكتاب والسنة، لذا يقع فيها الغلط والتأويل.
    3- يصعب على المكلف رفع الجهل عن نفسه، لخفائها ووقوع التنازع فيها، بين أهل السنة من السلف وغيرهم من أهل البدع.
    أما الشرك الأكبر الذي يقتضي صرف ما ينبغي أن يكون لله وحده ، فيصرفه لغير الله جل وعلا، كأنواع العبادات مثل: الذبح والدعاء والاستعانة ومنها التحاكم، فمرتكب هذا الشرك يلحقه اسم الشرك بمجرد ارتكابه، ولا يمنعه عنه إلا الإكراه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
    وعليه فمن تحاكم لغير الله وجعل التحاكم للأغلبية النيابية فهو مشرك شركا أكبر؛ لأنه لم يجعل الحكم لله، وقد قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [يوسف: 40]، فقوله: إن الحكم إلا الله، كقوله: لا إله إلا الله، لذلك قال بعدها: {أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}، وسمى ذلك بالدين القيم.
    وبناءً على ما سبق فإنَّ مسألة الأسماء والصفات التي خالفت فيها فرق أهل الأهواء والبدع من المسائل الخفية التي تتسع فيها دائرة العذر، أما توحيد الألوهية الذي خالفت فيه حكومة حماس فمن المسائل الظاهرة التي لا عذر فيها لاسيما الشرك الأكبر الذي وقع فيه نوَّاب حماس وهو تشريعهم ما لم يأذن به الله، فهناك فرق واضح وبيّن بينهما، فلا يصح قياس المخالفة في مسألة الأسماء والصفات على المخالفة التي تُوقع في الشرك الأكبر أو الكفر الظاهر الجلي، فهذا ليس من العدل الذي أُمرنا به في القول.
    رابعًا: قيام الحجة تكون شرطاً للتكفير عند وقوع المخالف في المخالفة الشرعية - التي تقتضي التكفير - عن عجز لا يمكن له دفعه.
    والنواب من حكومة حماس وقعوا في مخالفات شرعية تقتضي التكفير لو قيل أنها عن عجز فيمكن لهم دفعه، فقد رضوا بأن يتحاكموا إلى غير شرع الله جل وعلا، بل ونصبوا أنفسهم مشرعين من دون الله، فشرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله، فنازعوا الله تعالى في حقه، تعالى الله عن شركهم علوًّا كبيرًا ، وملوم أن مظنة العلم متوفرة لهم بل يعلمون أن كثيرا من أهل العلم قد أفتوا بكفر المشاركين في المجالس التشريعية والانكار على حماس في هذا الباب قد استفاض وعلمه القاصي والداني فكيف يقال أنه لم يبلغهم !؟
    أضف إلى هذا أن هذه الحكومة ونوابها ممتنعون بشوكة، والممتنع بشوكة لا يجب إقامة الحجة عليه، لتعذر ذلك.
    وهم قد وقعوا بعد كل ما سبق في نوع آخر من أنواع الكفر ألا وهو كفر الحكم بغير ما انزل الله، فحكومتهم تشرع ما لم يأذن به الله، ثم تقضي به بين الناس في الأنفس والأموال والفروج، وتجبر الناس على الالتزام به، وتقوم بتطبيق هذه الأحكام الكفرية على المستضعفين من المسلمين. وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لا عذر لصاحبه عند الله إلا أن يكون مكرها.
    ولا أكون مبالغا إن قلت: أنها تعلم أنَّ ما وقعت فيه كفر كما أنها تعلم بأنَّ الأدلة التي تأوَّلتها مردودٌ عليها ولا تصلح للاحتجاج، لهذا كل فترة يُخرجون شبهة جديدة يحاولون من خلالها تجويز ما يمارسونه من كفر وردة عن الدين.
    خامسًا: لو فرضنا صحة تأويلهم في دخول المجلس التشريعي (الشركي) لأسلمة القوانين كما يقولون وتطبيق الشريعة، فإنَّهم بعد دخولهم نقضوا هذا التأويل بأمرين:
    1- التصريح بعدم تطبيق الشريعة وعدم إقامة إمارة إسلامية والمناداة بفرض سيادة القانون الوضعي.
    2- تشريعهم عقوبات مخالفة للعقوبات التي شرَّعها الله، وهذا فعل اليهود الذين كفَّرهم الله به فقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44].
    فكيف بعد هذا نعذرهم بهذا التأويل المنقوض على فرض صحته كما قلنا، وإلا فالصواب أنه تأويل باطل.
    أما التأويل السائغ فهو ما كان سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية، أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن اتباع الحق دون تعمد للمخالفة، أو المعارضة، أو التكذيب، أو الرد، أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأن الحق معه والتزمه بذلك.
    فإذا كان التأويل غير سائغ فلا يُعد معتبرًا ولا يُعذر صاحبه، وجاز إنزال حكم الكفر عليه. ولذلك أجمع أهل العلم على تكفير طوائف الباطنية، والروافض، والقرامطة، وأهل الإلحاد والزندقة، مع أنهم متأوّلون للنصوص الشرعية، ولكنها تأويلات فاقدة لأحد هذين الشرطين أو لهما معا.
    قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في "منهاج التأسيس والتقديس": (الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله: تأويلاً يعذر صاحبه، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه. وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به، وقد تقدم أن عامّة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعبّاد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا، وقالوا: لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور، كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور. والنصارى تأولت فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم) أهـ.
    ثم أضف إلى ذلك أمرا آخر، وهو أن هؤلاء البرلمانيين قد ارتكبوا كفرا آخر إضافيًّا، وهو أنهم أقسموا على احترام الدستور الوضعي الكفري الذي ما أنزل الله به من سلطان، والقسم على احترام الكفر كفر، لأنه يتضمن طاعته والعمل به وصيانته والالتزام به وعدم مخالفته مع ما فيه من قوانين تخالف العقيدة، بل تخالف ما علم من الدين بالضرورة، فمرتكب ذلك كافر كفرا أكبر مخرج من الملة.
    أما القول بأن بعض هؤلاء قد يقسم على احترامه وفي نيته أن القرآن هو دستورنا، أو يضمر في نفسه نية أخرى ألا وهي (عدم مخالفة الشريعة الإسلامية).
    فيقال: يجب أن نعلم أن الحلف لا يكون على احترام الدستور فقط بل يحلف أيضا على احترام القانون الوضعي، ويجب أن ينص الحالف على ذلك.
    حتى لو قلنا أن الحلف على الدستور فقط أو على الاثنين وتأولنا القانون بقانون الله، أو أضمر الحالف في نفسه قيد عدم مخالفة الشريعة الإسلامية؛ فإنه من المعلوم أن الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف، لما ورد عند مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "اليمين على نية المستحلف"، وإلا لضاعت الحقوق وذهب القضاء.
    مع الأخذ في الاعتبار أن قيام البعض بذلك ؛ لا يمنع أن كثيرا منهم يقسم وليس في نيته كل هذه التأويلات، فقيام البعض بإسرار ذلك لا يمنع من إنزال الحكم على الباقي.
    ولو فرضنا أن الحلف على نية الحالف وليس المستحلف؛ فإن حكمنا يتنزل على الظاهر وليس على الباطن والله سبحانه هو يتولى السرائر، وظاهر هذا الفعل كفر ليس لمرتكبه عذر، ونحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ونبحث عن مناطات الأحكام في مغيب ضمائرهم .
    سادسا: أما بالنسبة لما ذكرت من أن بعض العلماء قد أفتى لهم بدخول هذه المجالس:
    فبداية لابد أن تعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء ليست دليلا، وإنَّما الدليل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
    وكذلك قد سبق أن ذكرنا لك أن التقليد لا يمنع تكفير صاحبه إن وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الظاهر. فهو مانع في المسائل الخفية فقط.
    أما العلماء الذين ذكرتهم والذين أجازوا الدخول في المجالس التشريعي (الشركية) إنما قالوا: بجواز الدخول بضوابط وضعوها، وبشروط اشترطوها، منها إحقاق الحق وإبطال الباطل، ومنها ألا يشارك في شرك وهو تشريع ما لم يأذن به الله، ولا الحكم بالقوانين الوضعية، والناظر إلى واقع هذه المجالس يجد أنَّ فتاوى هؤلاء العلماء تمنع الدخول فيها ولا تجيزه؛ لأنَّ واقعها يمنع إحقاق الحق وإبطال الباطل، أو أنَّ فتاواهم مبنية على عدم معرفة بالواقع.
    فحقيقة الأمر أن فتوى العلماء في واد وما يفعله هؤلاء النواب في واد آخر، فهؤلاء أخذوا الفتوى المشروطة بجواز الدخول في تلك المجالس، ولكنهم طرحوا الشروط والضوابط جانبا، وذهبوا يرتكبون المخالفات الشرعية الكبرى، ثم يأتون بالفتوى المشوهة يضعونها في وجوه منتقديهم.
    وأخيرا؛ اعلم أخي الكريم أن من يثقون فيهم ويستمعون إلى فتواهم، هم بلاعمة هذا العصر، بالطبع أنا لا أقصد جميع من ذكرت في السؤال، لأن هؤلاء النواب لا يعتدون بفتواهم أصلا، لا في هذا الباب ولا في غيره من الأبواب، ولكن أقصد المفتين الخاصين من جماعتهم هم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان حيث قال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم؛ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها".
    نسأل الله العفو والعافية، في الدنيا والآخرة.
    هذا ما تيسَّر لنا من جواب، وإلا فإنَّ هذه المسائل طويلة الذيول، متشعبة الفروع، يطول فيها الحديث.
    هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
    هذا؛ والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
    أجابه، عضو اللجنة الشرعية :
    الشيخ أبو الوليد المقدسي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 23, 2017 2:11 am